Page 42 - 2015-37
P. 42
ثانياً – المؤسسات اإدارية :
احتوت المراكز التجارية البحرية خاصة بباد المغرب اأدنى على مؤسسات
إدارة وتسيير اأعمال التجارية بتلك المراكز ،وتلك المؤسسات اختلف تسميتها
واختصاصها من عصر أخر ومن فترة أخرى .فقد كان علي رأس المؤسسات
اإدارية التجارية في المراكز البحرية ،ما يسمي بمؤسسة (الديوان) والتي كما يبدو
أن «الديوان الموجود في حدود عام 543هـ 1149 – 1148 /م بمدينة تونس
قرب باب البحرهو عينه مكتب الجمارك( .)39والذي كان يختص بطبيعة اأمور
بتحصيل ضرائب الجمارك .
إا أن العديد من الوثائق التي ترجع لفترة الموحدين تذكر ديوان البحر بشكل
مباشر علي أنه المؤسسة اأولي التي ُتعني بكافة أمور التجارة البحرية في المغرب
اأدنى وكان يتواها (ناظر الديوان) ،ومن مهام تلك المؤسسة تحديد الضرائب
واأسعار ومتابعة مشاكل التجار ،والمنازعات التي قد تنشب بينهم وبين نظرائهم
اأجانب ،كما أنها كانت ُتعني بمراسلة التجار اأجانب لترغيبهم في القدوم للتجارة
في باد المغرب اأدنى ،وكذلك اهتم القائمين عليها بمراسلة حكومات الدول اأجنبية
لحل المشاكل العالقة بينهم والخاصة بالتجارة البحرية مثل قضية المسطحات ،ويبدو
أن تلك المؤسسة كان ُيعاد تحديد الموانئ التي تدخل تحت نفوذها من وقت أخر،
ففي بعض الفترات نجد أن الوثائق تذكر (ديوان إفريقية) وفي فترات أخري تذكر
وثائق أخري (ديوان المهدية وتونس) ويبدو أن ذلك يرجع لقوة وامتداد النفوذ
السياسي لموحدين أنفسهم(.)40
وفي العصر الموحدي تذكر لنا المصادر العربية مؤسسة ُتسمي (إمارة البحر)،
وكانت وظيفة تلك المؤسسة علي حسب ما ذكرت هذه المصادر أنها ُتعني بأحوال
التجارة البحرية والتجار اأجانب ،وكانت الوظيفة الرئيسية اأولي التي كانت
تتواها تلك المؤسسة هي وظيفة رقابية ،حيث كانت مهمتها تثقيف أو مصادرة
أموال التجار اأجانب القادمين من خارج الباد ،لاستعام عن أصول تلك اأموال
ومدي مطابقتها للوثائق الرسمية التـي يمتلكها هؤاء التجار(.)41
- 37 -
