Page 43 - 2015-37
P. 43
أما في العصر الحفصي تعود المصادر لتذكر مؤسسة شبيهه بمؤسسة (الديوانة)
ُتسمي (ديوان البحر) وتعتبر هذه المؤسسة من الخطط المخزنية الرسمية والمهمة
للدولة الحفصية وهي المؤسسة اأولي التي كانت ُتعني بأمور التجارة البحرية والموانئ
والتجار اأجانب ،كما كانت من وظائفها اأساسية تحصيل الضرائب المفروضة علي
التجارة البحرية أو سداد ما علي الدولة من ديون أو أموال لدول أو تجار أجانب ،ويبدو
أن مداخيل ديوان البحر كانت ضخمة جداً حتى أن من تولي إدارته من أصحاب النفوس
الضعيفة كان يجمع منه ثروات ضخمة( .)42وقد كان ديوان البحر موجوداً في الميناء(.)43
ومن تلك المؤسسات أيضاً (دار المختص) ومن الراجح أن تكون دار المختص
هذه والتي أشارت المصادر الي وجودها بتونس من القرن السابع الهجري /الثالث
عشر الميادي الي القرن التساع الهجري/الخامس عشر الميادي ،إلى جانب دار
اإشراف ،هي مقر إدارة المكوس وتحصيل ضرائب السوق بالعاصمة(.)44
إا أننا يجب أن نحطاط في الحكم علي أن المؤسسات السابقة الذكر(الديوانة)
(إمارة البحر)(ديوان البحر) (دار المختص) هي مسميات مختلفة لمؤسسة واحدة،
فليس هناك من اأدلة التاريخية خاصة في المصادر العربية التي ذكرتها ما يثبت
أو ينفي ذلك .
كما أن النشاط التجاري المغربي والتجار المغاربة قد تعاملوا مع مؤسسات
أخري شبيه بالمؤسسات المغربية سابقة الذكر في الموانئ التي رحلوا لها ،فمثاً
كان هناك ديوان خاص بالبحر في ميناء اإسكندرية مهمته التفتيش علي السفن
القادمة والبحث عن أي سلع مخالفة وتحصيل الضرائب ،وااستعام عن أحوال
الباد القادم منها تلك السفن ،وااستفسار عن اتجاه السفينة بعد المغادر(.)45
كما أن هناك نوع من المؤسسات التي اختصت بتنظيم المعامات التجارية
خاصة فيما يتعلق باأموال وتأمينها ،وهو ما يمكن أن نطلق عليه تجاوزاً (المصرف)،
والجدير بالذكر أن المصارف في الباد اأوربية كانت مؤسسات فردية ،ولم تكن
تقوم بعمليات واسعة النطاق ،وإنما كان يقام في كل سوق منضدة هي أصل البنوك
- 38 -
