Page 399 - 2016 - Vol. 40
P. 399
وإدارتها .فكلما زاد الطلب على التعليم العالي ،تزايدت المطالبات بضرورة
خضوعه للمساءلة ،والموثوقية ،والقيمة مقابل المال ،وتضطلع هيئات ضمان
الجودة بمسؤولية تجاه المؤسسات ،والجمهور للتأكد من أداء الخدمات التعليمية
بمستوى جيد ،من أجل الحفاظ على الثقة في النظام التعليمي على المستويين
القومي والدولي .الأهم من ذلك ،أن نظم ضمان الجودة توفر آليات قيمة لكيفية قيام
المؤسسات بتعزيز أحكامها))Anca Prisacariu, 2015 .
ويجيء تطبيق نظم الجودة والاعتماد في مجال التعليم عامة والتعليم العالي
خاصة بوصفه وسيلة لمواجهة تحديات التنمية البشرية المستدامة في قطاع التعليم،
ومتطلباتها ،ولاسيما تحقيق جودة خدمة التعليم العالي ،إذ يمد المجتمع بآلاف
الخريجين كما يستقبل أعدا ًدا ضخمة من المقبولين سنو ًيا من دون أن يوازي ذلك
زيادة مماثلة في الإمكانات والموارد والتسهيلات المادية المتاحة لتلك المؤسسات
المستقبلة لهم والمنوطة بأداء خدمة تعليميةُ ،يفترض أنها جيدة ،كما أنها منوطة
بإنتاج بحث علمي عالي الجودة ،وفضلاً عن خدمة قضايا المجتمع الخارجي من
المستفيدين بالداخل والخارج ،فضلاً عن تلبية احتياجاته وتنميته أي ًضا .إن جامعة
الإسكندرية بكلياتها ومعاهدها بوصفها واحدة من مؤسسات التعليم العالي تستقبل
آلاف الخريجين سنو ًيا كما تعمل على تزويد المجتمع ،وسوق العمل سنو ًيا بآلاف
الخريجين المؤهلين لخوض مختلف مجالات العمل َو ْفق تخصصاتهم المختلفة،
لكن الواقع يشير إلى وجود فجوة بين مستوى المهارات والمعارف التي يكتسبها
الخريجون من ناحية ،واحتياجات سوق العمل ومتطلباته التي تتغير باستمرار،
وبتسارع مذهل لا يتواكب مع المعدل الذي يسير به التطور في تصميم البرامج
العلمية الأكاديمية من ناحية أخرى .كما أن بعض برامج كليات الجامعة صممت
بهدف تلبية احتياج مجتمعي لخريج مثقف من دون أن تؤهله لسوق عمل ما مثل:
إعداد خريج مثقف وا ٍع لديه القدرة على النقد والتحليل للواقع وقضاياه ،وربط
المجتمع بالعالم الخارجي مثل :مختلف تخصصات برامج اللغات بكلية الآداب،
من هنا ظهرت الحاجة لتطوير التعليم ،وتبني معايير أكاديمية قياسية تستلزم إمداد
- 395 -
