Page 560 - African-Issue 41Arabic

‫ومن التشريعات التي تطبق مبدأ الذاتية بصورة مطلقة قانون عقوبات ألمانيا‬
‫وإيطاليا وقانون العقوبات الروماني الصادر سنة ‪ 1968‬وقانون العقوبات الروسي‬

‫لسنة ‪.)18(1961‬‬

‫ومن التشريعات العربية التي تأخذ بمبدأ الذاتية بصورة مطلقة قانون العقوبات‬
‫الليبي الصادر ‪ 1953‬المعدل بالقانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1956‬والقانون التونسي‬

‫والقانون المغربي والقانون اللبناني وسوريا والأردن(‪)19‬‬

‫وفي مقابل هذه التشريعات توجد تشريعات أخذت بقاعدة الذاتية بصفة نسبية‬
‫كقانون العقوبات السوداني الصادر ‪ 1965‬وقانون العقوبات الفرنسي لسنة ‪1945‬‬
‫والمصري لعام ‪ 1967‬وقانون العقوبات الجزائري لسنة ‪ ،1966‬وقد عمدت هذه‬
‫التشريعات إلى محاولة تلافي النقص الوارد في التشريعات العقابية المذكورة علاه‪،‬‬
‫ذلك أن المشرع لم يشأ التخلي عن أسلوب التعداد الحصري في تعريف الموظف‬
‫العام‪ ،‬وكان في كل مرة يضع تعريفا عاما مجرد يقوم على عناصر محددة ليتمكن‬
‫القاضي من تطبيقه في جميع المسائل الجنائية‪ ،‬ويكون متفق مع ما يتمتع به هذا‬

‫القانون من ذاتية‪.‬‬

‫أما المشرع العقابي في الجزائر قد سكت عن إيراد تعريف للموظف العام في‬
‫معظم الجرائم‪ ،‬مما يعني أنه أراد الرجوع في تعريفه إلى المفهوم الإداري له‪ .‬إلا‬
‫أنه أورد في بعض الطوائف الأخرى واعتبرها في حكم الموظف العمومي‪ ،‬كما‬
‫جاء في المادة ‪ 02‬من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ‪ -‬الذي سيأتي بيانه أدناه‪-‬‬
‫ومن ثم فإنه يرى البعض أن المشرع الجزائي الجزائري اعتنق مفهومين للموظف‬
‫العام أحدهما ضيق ضمن أحكام القانون الاداري والآخر واسع تضمنه القانون‬

‫الجزائي والنصوص الخاصة المعدلة له‪.‬‬

‫ويتعين لمعالجة مفهوم الموظف العام في التشريع الجزائري استعراضه في‬
‫مبحث كامل يتطرق لجميع الفئات التي ينطبق عليها مفهوم الموظف أو يمكن‬
‫اعتبارها كذلك حكم أما المطلب الثاني لهذا المبحث سنخصصه لمفهوم الموظف‬

‫العام عند بعض التشريعات المقارنة‪.‬‬
‫‪- 555 -‬‬