Page 567 - African-Issue 41Arabic

‫القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام» وحسب الأستاذ يوسقيعة أحسن بموجب هذا‬
‫التعديل توسع مجال تطبيق جريمة الاختلاس لتشمل العاملين في الشركات الوطنية‬
‫والمزارع الفلاحية المسيرة ذاتيا‪ ،‬انتقد تعديل المادة ‪ 119‬من قانون العقوبات لأنها لا‬
‫تشمل العمال الذين لا يتولون وظيفة أو وكالة‪ ،‬لهذا جاء تعديل ثالث بموجب القانون‬
‫رقم ‪ 26-88‬المؤرخ في ‪ 1988/01/12‬الذي أقر استقلالية المؤسسات وأصبح يقصد‬
‫بالموظف بعد هذا التعديل « كل شخص تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى‬
‫وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو ا لجماعات‬
‫المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية‬

‫العمومية أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام»‪.‬‬

‫جاء تعديل المادة ‪ 119‬بعبارة من يتولى وظيفة أو وكالة‪ ،‬هذه العبارة التي‬
‫استخدمها تعديل قانون العقوبات للمادة ‪ 119‬بموجب القانون رقم ‪ 09-01‬المؤرخ‬
‫في ‪ 2001/06/26‬بقولها‪ « :‬يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي‬
‫الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو سرق أموال عمومية أو‬
‫خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت‬

‫تحت يده‪ ،‬سواء بمقتضى وظيفة أو بسببها‪.‬‬

‫ويتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أية تسمية‪،‬‬
‫وفي نطاق أي إجراء يتولى أو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه‬
‫الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة‬
‫للقانون العام‪ ،‬يختلس أو يبدد أو نقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا‬

‫منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفة أو بسببها‪.‬‬

‫عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص‬
‫عليها في المواد ‪ 119‬مكرر أو ‪ 119‬مكرر‪ 1‬أو ‪ 128‬مكرر أو ‪ 128‬مكرر ‪1‬‬
‫أضرار بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات‬
‫رأس المال المختلط‪ ،‬فإن الدعوى العمومية لا تحرك إلا بناء على شكوى من أجهزة‬
‫الشركة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسيير‬

‫رؤوس الأموال التجارية للدولة ‪)26( »...‬‬

‫‪- 562 -‬‬